المواطن

  أدلى الدكتور محمد الجيلاني، أمين التنمية المحلية بـ حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، بعدد من التصريحات المهمة بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب المصري، مؤكدًا أن المشروع في صورته الحالية يواجه عدة تحديات جوهرية تستدعي إعادة النظر فيه بشكل كامل. وقال الجيلاني إن مشروع القانون «لم يعد مناسبًا للتطبيق في ظل المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه يستند إلى فلسفة قديمة لا تعكس توجهات الجمهورية الجديدة ولا التطورات العمرانية والإدارية الحديثة. وأضاف أن أبرز الملاحظات على المشروع تتمثل في استمرار النزعة المركزية، حيث لا يمنح الوحدات المحلية الصلاحيات الكافية لإدارة شؤونها بشكل مستقل، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي تدعم تطبيق اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية في صنع القرار. وأوضح د. محمد الجيلاني أمين التنمية المحلية بالحزب أن المشروع يعاني كذلك من غموض في تحديد الاختصاصات بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات ويؤثر سلبًا على كفاءة الأداء المحلي، فض...